اول قانون کار را اجرا کنید، بعد به فکرِ اصلاح باشید/ وزارت کار در اجرای قانون کوتاهی می‌کند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۶۲۴۵
یک فعال کارگری گفت: ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد.
حدود دو سال پیش کمیته‌ای برای رسیدگی به امنیت شغلی کارگران تأسیس شد. این کمیته بعد از مدتی اعلام کرد که قرار است پیشنهاد اصلاح بندهایی از قانون کار را به دولت بفرستد تا در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن باقری (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در خصوص اصلاح قانون کار و تأکید معاونت روابط کار وزارت کار بر اصلاح ماده ۱۰ قانون کار گفت: مجوزِ شفاهی بودنِ قرارداد کار، باعثِ سوءاستفاده کارفرمایان و تبدیل به معضلی بزرگ برای کارگران شده است. قراردادهای کار حتما باید کتبی باشند و در پیِ آن ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. این‌ها مسائلی است که در کمیته‌ای که برای امنیتِ شغلی کارگران ترتیب داده شده، مورد بحث قرار گرفت است.
باقری افزود: برای الزام به کتبی بودنِ قرارداد کار، مواد ۷ و ۱۰ باید تغییر کنند. شرایط انعقاد قرارداد باید به صورتی باشد که فقط کتبی بودن قرارداد ملاک قرار بگیرد. البته صرفا اصلاح قانون کار نمی‌تواند مشکل را حل کند. برای حاکمیتِ قراردادهای کتبی و رسمی شدن کارگران، یک اراده محکم و قوی در وزارت کار باید ایجاد شود و باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشت.
این فعال کارگری تأکید کرد: طبق ماده ۱۰ قانون کار که آقای رعیتی فرد هم به آن اشاره کرده‌اند، قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگر و یک نسخه نیز در اختیار وزارت کار قرار بگیرد، اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. حتی به کارفرمایانی که قانون کار را رعایت می‌کنند و نسخه‌ی قرارداد کار را به اداره کار می‌فرستند، و در موردِ وضعیتِ ورود و خروج کارگران با اداراتِ کار مکاتبه می‌کنند، نیز توجهی نمی‌شود و مدارک و مکاتباتشان پذیرفته نمی‌شود. به عبارتی دیگر، پرونده‌ای برای آنها وجود ندارد که اگر مکاتباتی ثبت شود، جایی قابل استناد باشد.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: پس اولین نکته، اجرای قانون کار فعلی است. ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. تأکید می‌کنم که صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد. اگر اراده‌ای برای برقراری امنیت شغلی هست، باید در ابتدا همین قانون کار را رعایت کرد.
باقری گفت: در کنار این می‌توان با حذف قراردادهای شفاهی و الزام به نوشتنِ قرارداد کتبی، بخشی از مشکل کارگران را حل کرد. البته باید ضمانتِ اجرای این قانون را با بستنِ جرایم سنگین برای کارفرمایانی که به قانون عمل نمی‌کنند، بالا برد.
وی گفت: تا امروز وزارت کار به عنوان مجری قانون کار کاهلی کرده و به رسالت خود عمل نکرده است. برای برقرای امنیت شغلی، در گام اول وزارت کار باید رویه‌ی خود را اصلاح کند و بعد به سمت اصلاح قانون کار برود. منبع: ایلنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قانون کار قانون بودجه قانون اساسی قانون مالیات قانون تجارت ماده ۱۰ قانون کار شغلی کارگران قانون کار امنیت شغلی وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۶۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور